۱-۲-۱) ساختار هیات مدیره

هدف اولیه استقرار هیات مدیره حفاظت از منافع سهام‌داران است. ‌بنابرین‏، هیات مذبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهام‌داران) و نیز مسئول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن ‌به این اهداف است. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک مشاهده و نظارت و درباره اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه ‌در مورد آن ها تصمیم گیری می‌کنند. موفقیت هیات مذبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهام‌داران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد شد (مشایخی و محدآبادی، ۱۳۹۰).

از میان ویژگی‌های متعددی که ‌در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح است ویژگی های زیر در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1. 1. وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)

1. 1. اندازه هئیت مدیره

1. تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره

هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی می شود و نقش مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ ایفا می‌کند. مدیران مستقل می‌توانند با درک درست نقش نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت نقش مدیران غیر اجرایی در بهبود فرایند گزارشگری تأکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض کرد که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. برخی از پژوهش‌های علمی نشان داده است که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو مؤثر اعمال شده است(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹). سی وار ماکر یشنان و یو (۲۰۰۸)، سیتا آماجا و همکاران (۲۰۰۵)، کلین (۲۰۰۲) رامیسی و مدر (۲۰۰۵) ‌به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می‌یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می‌یابد.

۱-۲-۱-۲) اندازه هئیت مدیره

اندازه هئیت مدیره عبارت است از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می‌باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره نقش مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می‌گردد لذا استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، ۲۰۱۰). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می شود و افشای اطلاعات به گونه ‌کامل تری برای استفاده کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، ۲۰۱۲).

۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، ‌به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می‌تواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹ ).

۱-۲-۲) ساختار مالکیت

۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی

مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با توجه به اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش به کار می گیرند، لذا هزینه های نمایندگی به وسیله سهام مدیریتی کاهش می‌یابد(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می‌برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. لذا هنگامی که سهام مدیریتی پائین است فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می‌شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می‌کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشا هایی وجود ندارد.

۱-۲-۲-۲) مالکان عمده

مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهام‌داران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می‌باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند لذا آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند ولی سهام‌داران عمده با توجه به اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.

۱-۲-۲-۳) تعداد سهام‌داران

بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهام‌داران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد. لذا افزایش تعداد سهام‌داران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می‌گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می‌کنند.

۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی